ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، الثلاثاء برئاسة النائب محمد العماري، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب الدكتور سامى المشد، بشأن تكليف دفعة 2016 من خريجى كليات الصيدلة وعددهم 13 ألف صيدلى على مستشفيات الوزارة والوحدات الصحية رغم أنها مكتظة بالصيادلة، بالإضافة إلى طلب إحاطة آخر بشأن عدم وجود رؤية واضحة وآلية لترخيص مصانع الأدوية.

تباين ردود فعل الأعضاء حول تكليف الصيادلة

قال النائب سامي المشد، مقدم طلب الإحاطة، إن هناك عشوائية في التوزيع، خاصة أن عدد الخريحين 13 ألف صيدلى تم تكيفهم وتوزيعهم على مستشفيات الوزارة والوحدات الصحية، رغم أنها مكتظة بالصيادلة وتجاهلت الوزارة مستشفيات التأمين الصحى ومصانع الأدوية ومعامل التحاليل وصيدليات الشركات المصرية للأدوية، ومكاتب الدعاية والنباتات الطبية والأعشاب مما يظهر العشوائية في أداء الوزارة الصحة والسكان، مطالبا بحصر دقيق لأعداد المكلفين من الصيادلة، موضحا بأن الصيادلة ضعف عدد الأطباء والمفروض أن يكون العكس.

وعلقت الدكتورة سحر حلمي، مدير عام التكليف بوزارة الصحة، علي تباين آراء النواب قائلة: :إن الوزارة معنية بتوزيع الصيادلة المتقدمين للتكليف علي الجهات التي طالبت سواء مديريات أو مستشفيات بكافة أنواعها، كما أنها ليست مسؤولة عن الجهات التي لم تطلب سواء شركات الأدوية أو المعامل وأكدت أن هناك 13 الف صيدلي تم تكليفهم من إجمالي 14 ألف خريج".

إعادة النظر في سياسة التكليف بشكل عام

وطالب مصطفي أبو زيد، وكيل اللجنة، بالاعلان عن نية الوزارة ان كانت ستلغي التكليف وذلك قبل التحاق الطلبة بالكلية.

كما أعلن النائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، رفضه لإلغاء التكليف قائلا: العملية معقدة ويجب الربط بين احتياجات الوزارة حيث لا يوجد تنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، موضحا أن هناك سوء توزيع للصيادلة وليس نقص أو زيادة.

 كما أعلن ايضا النائب محمود أبو الخير،أمين سر اللجنة رفضه لإلغاء التكليف، قائلا:  حتي لا يقال أن مجلس النواب يلغي شئ إيجابي للمواطنين.

اقرأ أيضًا..

فيديو| "نقف مع مصر ضد الإرهاب" أقوى رسائل "ماكرون" في لقائه بـ"السيسي"